معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: مددکاران اجتماعی در کشور جایگاه ممتازی در ارایه خدمت به مردم دارند و در زمینه حقوق شهروندی می‌توانند نقش آفرینی کنند.
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از ایسنا، محمود عباسی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و انجمن مددکاران اجتماعی ایران که ظهر امروز در محل وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: توجه به حقوق شهروندی یکی از مسئولیت های وزارت دادگستری است و ما در این زمینه تلاش فراوانی کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی در کشور جایگاه ممتازی در ارایه خدمت به مردم دارند؛ لذا در زمینه حقوق شهروندی می‌توانند نقش آفرینی کنند، گفت: کاری که در کلینیک های حقوق شهروندی تعریف شده و کاری که مددکاران اجتماعی انجام می‌دهند در ارتباط با بحث حقوق شهروندی است؛ بنابراین این تفاهمنامه می‌تواند زمینه‌ساز مثبتی برای پرداختن به این موضوع باشد و در این تفاهمنامه حقوق زنان، معلولان و اقشار آسیب پذیر در اولویت هستند.
عباسی تصریح کرد: همکاری و مشارکت در راهبری کلینیک های حقوق شهروندی در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و مشاوره و مددکاری اجتماعی و معاضدت شهروندان مراجعه کننده به کلینیک‌ها، بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی و فضاهای تحقیقاتی و همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای آشنایی بیشتر با مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی برای گروه‌های مختلف از جمله ارایه کنندگان و گیرندگان خدمات مددکاری اجتماعی از مفاد این تفاهمنامه است.
وی افزود: گسترش همکاری در زمینه تهیه و تدوین برنامه‌ای جامع در راستای حمایت از حقوق شهروندان برای ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی و مساعدت و همکاری دوجانبه برای حمایت حقوقی از افرادی که در زمینه سلامت اجتماعی، حقوق آنان مورد تضییع قرار گرفته است و تهیه و ارایه پیشنهادات مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با موضوعات مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی از جمله برای تقویت بنیان خانواده، مقابله با ایذر و مصونیت بیشتر در مقابل سوانح و بلایای طبیعی، توانبخشی و بررسی آسیب های اجتماعی قابل توجه در جامعه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: طبق این تفاهم نامه طرفین باید طی مکاتبه ای نمایندگان اجرایی خود را به دیگری معرفی کنند و موارد اجرایی در قالب انعقاد قراردادهای جداگانه ای که در آن سهم هر یک از طرفین در اجرا، نحوه تامین هزینه ها و بهره برداری از نتایج مشخص می‌شود، آغاز و عملیاتی شود. همچنین تعهدات مالی تنها به تبع امضای قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهمنامه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد و حقوق معنوی و مادی حاصل از اجرای این تفاهمنامه در هر مورد تابع قرارداد مربوط خواهد بود و در هر حال حقوق معنوی و مادی پژوهشگران تابع مقررات پژوهشی مصوب خواهد بود.
وی افزود: مدت تفاهمنامه از تاریخ امضا سه سال است و تمدید و اصلاح یا تغییر مفاد آن با توافق طرفین انجام می‌شود و تفاهم نامه با اعلام انصراف هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود و اثر اعلام یک ماه پس از دریافت آن توسط طرف دیگر بوده و به قراردادهای در حال اجرا یا منعقد شده سرایت نخواهد کرد.
در ادامه این مراسم سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: این فرصت فراهم شد که در قالب این تفاهمنامه وزارت دادگستری به عنوان مجری این بخش از ظرفیت غیر دولتی که انجمن مددکاران اجتماعی یکی از آن است استفاده شود.
وی افزود: یکی از وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه حقوق بشر است و این فرصت برای جامعه مددکاری اجتماعی ایجاد شد که به طور نظام مند در زمینه حقوق شهروندی تلاش کنند.
